القانون الجنائي يُمكن تعريف القانون الجنائي على أنّه القانون الذي يُنظّم كيف يُعاقب المجرم وكيفية فرض العقوبات القانونية عليه خاصّةً الأفعال المحرمة والمباحة؛ بحيث تكون لكل جريمة عقوبة مُعيّنة ومحددة، كما يُطلق عليه قانون العقوبات والذي هو فرع من فروع علم القانون الذي يتعلّق بالجرائم.
يُعرف القانون الجنائي أيضاً بأنه مجموعة من القوانين والتشريعات تقوم بوضعها الدولة إزاء أيّ سلوك يُهدّد الأمن والسلامة والمصلحة العامة بالخطر، بحيث تُشرع وتسنّ عقوبات رادعة لمُخالفي هذه القوانين.
أساليب تنفيذ عقوبات القانون الجنائي - القصاص: يُعتبر من أسوأ العقوبات التي ينالها المجرم أو المخالف للقوانين، وهو يعتمد على فكرة " القاتل يُقتل" أي فرض عقوبة الإعدام على الجاني.
- الردع: والهدف من هذا الأسلوب هو ردع المجرم نفسه، أي فرض عقوبات عليه تهدف لتثبيط عزيمته كي لا يرتكب سلوكاً جنائيّاً.
- التعجيز: وهو عبارة عن أسلوب يهدف لإبعاد المجرم عن المجتمع المحيط به حتى يأمن الناس شره، ويتمثّل ذلك بعقوبة السجن المؤبد.
- إعادة التأهيل: وهو الأسلوب الذي هدفه تحويل الشخص المجرم إلى شخص فعّال، بهدف تفادي وقوع أو ارتكاب جرائم أخرى من خلال محاولة إقناع الشخص المذنب بخطورة الجرم أو الخطأ الذي ارتكبه وتأثيره على المجتمع.
- التعويض: ويعتمد هذا الأسلوب على تعويض الضحيّة، أي قيام الشخص المذنب بإصلاح ما تسبّب به من ضرر للضحية، مثلاً: عندما يختلس شخص مبلغ من المال فيجب عليه سداد المبلغ الذي اختلسه.
بعض القوانين الجنائيّة - الفعل المُذنب (Actus Reus): وهو عبارة عن قانون يختص بالعناصر المادية الناتجة عن الجريمة.
- العقل المذنب ( Mens Rea):وهو عبارة عن قانون يختص بالعناصر العقلية الناتجة عن الجريمة.
- تحمل المسؤولية الصارمة: توصف بالمسؤولية المدنية أو الجنائية مع عدم الأخذ بنيّة تصرّف المذنب؛ حيث إنّ بعض الجرائم لا تستلزم نيّة معينة من أجل ارتكابها، أي تجريم المذنب مُقصّراً في تصرفاته بدلاً من إثبات نيّته بارتكاب الخطأ، وهي لا تعد جرائم بل عقوبات مدنية تسنها الأنظمة مثل: مخالفات المرور.
- جرائم القتل: وهي جنحة لا يمكن أن تُغفرأو يتغاضى عنها القانون، وغالباً ما يستهدف القانون الجنائي مرتكبي هذه الجرائم، وفي التشريعات تُصنف الجرائم لدرجات بحسب بشاعة الجريمة وشدتها فتكون بالدرجة الأولى، وكذلك يؤخذ بنيّة الجاني لارتكاب الجرم لإثبات الجريمة (القتل العمد). هناك ما يُطلق عليه (القتل غير العمد)، فيكون بدرجة أقل ويعتمد على عدم نيّة الجاني على القتل، فقد يكون بسبب استفزاز القاتل أو يكون فاقداً لقواه العقلية.